اکنون زمان آن رسیده که سرزمین شاعران و اندیشمندان بزرگ به سرزمین بنیانگذاران کسب و کارهای نوپا تبدیل شود. اما واقعیت آن است که هنوز هم ثبت و راه‌اندازی شرکت در آلمان به ویژه برای مؤسسان خارجی، دشواری‌های خاص خود را دارد.
امروزه عبارت استارتاپ یا کسب و کار نوپا به وفور در رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان انتظار داشت که در آینده استارتاپ‌ها از چنان اهمیتی برخوردار شوند که یک وزارت دولتی برای آن‌ها مشخص گردد. راه اندازی کسب و کارهای نوپا در آلمان نسبتاً ساده است. دولت فدرال و ایالت‌های فدرال آلمان از ابتکارات و مطالبات متعدد استارتاپ‌ها حمایت می‌کنند.
اگر در کشوری به تعداد کافی استارتاپ وجود نداشته باشد، این امکان را خواهد داشت که از تیم‌های مؤسس خارجی که ایده‌های نوآورانه برای شروع کسب و کار خود دارند، دعوت به همکاری نماید. این همان کاری است که اکثر کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات انجام می‌دهند. آلمان نیز باید به شیوه‌ای مشابه عمل کند.
قوانین مربوط به ویزای استارتاپ آلمان
در حقیقت، طبق قوانین آلمان، هیچ ویزای استارتاپی وجود ندارد. بنیانگذاران استارتاپ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور فعالیت در آلمان نیازی به درخواست ویزا ندارند. با گسترش اتحادیه اروپا، بازار آلمان بر روی بسیاری از مردمان اروپای شرقی گشوده شده‌است.
با این حال، بنیانگذاران از کشورهایی مانند اوکراین (با جمعیت ۴۶ میلیون نفر)، هند یا چین (با جمعیت تقریبی ۱٫۳ میلیارد نفر) برای فعالیت در آلمان به ویزا نیاز دارند. در این خصوص، می‌توانید به پاراگراف ۲۱ خود اشتغالی در قانون اقامت AufenthG)) مراجعه نمایید.
پاراگراف ۲۱ قانون اقامت آلمان (بند ۱)
در صورتی برای خود اشتغالی در آلمان به یک فرد خارجی اجازه اقامت داده می‌شود که:
- فعالیت تجاری او منافع اقتصادی یا برخی از نیازهای منطقه‌ای را تأمین نماید.
- فعالیت او تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
- تأمین مالی برای پیاده سازی ایده تجاری از طریق سرمایه یا تأییدیه وام تضمین شود.
به طور خلاصه، یک ایده تجاری باید امیدوار کننده و آینده محور باشد. بخش دشوار کار، اجرای شرط سوم است. برای تأمین این شرط، در ابتدا صحبت از حداقل سرمایه یک میلیون یورویی به همراه ایجاد ۱۰ شغل بود. سپس به سرمایه ۵۰۰ هزار یورو و ایجاد ۵ شغل و بعد از آن به ۲۵۰ هزار یورو سرمایه و ایجاد ۵ شغل تغییر یافت. این شرط مجدداً اصلاح شده است.
قانون حداقل سرمایه یک میلیون یورویی پیش از سال ۲۰۰۷، همزمان با ظهور تعداد زیادی از غول‌های فناوری اطلاعات در جهان، اجرایی شد. به عنوان مثال، شرکت گوگل در ابتدا با دو نفر مؤسس/کارمند و سرمایه اولیه‌ای به میزان ۱۰۰،۰۰۰ دلار کار خود را آغاز کرده‌است. بنابراین می‌توان احتمالاً قانون حداقل سرمایه ۱ میلیون یورویی تنها برای شیوخ عرب یا الیگارشی‌های روس که می‌توانند در مدتی کوتاه، یک شعبه جدید از کسب و کار خود را با ۵ الی ۱۰ کارمند در آلمان ایجاد کنند، سودمند باشد.
خود اشتغالی در آلمان
همچنان دو گروه از بنیانگداران خارجی وجود دارند که با توجه به پاراگراف ۲۱ قانون اقامت برای آن‌ها اجازه اقامت جهت خود اشتغالی در آلمان صادر می‌گردد:
- در صورت وجود مزایای متقابل طبق قوانین بین‌المللی (بخش ۲۱ قانون اقامت، بند ۲).
- در صورتی که فرد خارجی موفق به دریافت مدرک تحصیلی در آلمان شده و یا محقق یا دانشمند باشد و فعالیت مورد نظر او مرتبط با دانش کسب شده در آموزش عالی آلمان یا کار به عنوان محقق یا دانشمند باشد. (بخش ۲۱ قانون اقامت، بند ۲a).
کشورهایی که دارای توافق‌نامه‌های بین‌المللی ویژه هستند، عبارتند از:
جمهوری دومینیکن، اندونزی، ایران، ژاپن، فیلیپین، سری‌لانکا، ترکیه و ایالات متحده آمریکا. بر این اساس به عنوان مثال، معلمان انگلیسی از ایالات متحده آمریکا می‌توانند به طور مستقل در آلمان کار کنند.
فارغ‌التحصیلان خارجی دانشگاه‌های آلمان در واقع مهاجران واقعی محسوب نمی‌شوند، زیرا قبلاَ در آلمان تحصیل کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند پس از اتمام تحصیلات خود به عنوان کارمندانی متخصص و مجرب (بخش ۱۸a قانون اقامت) یا به عنوان فردی خود اشتغال (بخش ۲۱ قانون اقامت) در آلمان مشغول به کار شوند.
دیدگاهتان را بنویسید